معلومات عنا

بالنيابة عن مجلس الإدارة، يسرني تقديم التقرير السنوي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020.

بدأ عام 2020 على مذكرة غير متجانسة عن الفقد المحزن لصاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد الموقر. وقد أدى ذلك، الذي أعقبه اندلاع جائحة COVID-19 وما تبعه من إغلاق، إلى تباطؤ غير مخطط له في الاقتصاد. وخضعت التدفقات النقدية التشغيلية لقطاع الشركات بشكل عام لضغوط، في حين تراجع النشاط الاقتصادي حتى عام 2020. وأدى ذلك إلى الحد من فرص الإقراض الجديدة، مما تسبب أيضا في زيادة القروض المتعثرة للشركة.

أعادت الشركة تنظيم مواردها نحو إدارة عملائها بشكل استباقي من خلال جهود جمع منسقة. كما حرصت الشركة على استمرار الخدمات لعملائها خلال فترة الجائحة. وتم تعزيز المهام العلاجية والقانونية لمواصلة التركيز على حالات الاسترداد حتى عام 2021.

وتؤمن مسقط للتمويل برؤية السلطنة 2040 لتنويع الاقتصاد في المناطق غير الهيدروكربونية، مما يؤدي إلى مصدر متنوع لتدفقات الإيرادات واقتصاد أكثر حيوية في المستقبل. وسيترجم ذلك إلى فرصة أوسع لمسقط للتمويل والقطاع المالي بشكل عام.

نتائج الأعمال

نظرا للظروف السائدة خلال العام، كانت مسقط للتمويل انتقائية في الإقراض الجديد. وقد أدى ذلك إلى أن يكون نمو الحافظة أقل من المستويات المدرجة في الميزانية. وقفت الشركة إلى جانب العملاء الحاليين في تقديم تأجيلات الدفع حيث تستحق ومساعدتهم على التنقل في سنة صعبة.

وفي مجال تمويل التجزئة، لوحظت بوادر تحسن في النشاط التجاري في النصف الأخير من العام. وقد وضعت الشركة بشكل جيد مع شركائها من خلال مبادرات مثل "احتفال التمويل" حيث يحصل العميل النهائي على قيمة إضافية لعلاقة الاقتراض مع الشركة. وسوف تقطع مثل هذه التحالفات شوطا طويلا في استيلاء فرص الإقراض مع تحسن نشاط السوق بشكل أكبر. وعلى صعيد الشركات، قامت الشركة أيضا بإيواء عملائنا بشكل استباقي على مدار العام".

فيصل بن محمد اليوسف
رئيس مجلس الادارة